المفهوم المنتزع من كلّ حدّ من الحدود المفروضة في حال الاشتداد معتبر فيه شيء غير شيء يعتبر في المفهوم المنتزع من الحدّ الآخر ، و بالنظر إلى حال المفهوم المنتزع يقال : هي - أي المراتب - أنواع مختلفة مع أنّ المتحرّك - مادام الحركة - باق بشخصه ، و الوجود إذا كان أمرا عينيا متحقّقا في العين بالأصالة و ينشأ منه الآثار المختلفة ، يصحّ القول بأنّ مراتب الشديد و الضعيف في حال الحركة أنواع مختلفة و المتحرّك - مادام الحركة - مادام الحركة - باق بشخصه ، و الحكم باختلاف الأنواع باعتبار الانتزاع و المفهوم المنتزع و بقاء حقيقة المتحرّك بالشخص و مناط صدقه هو الوجود العيني ، و لو كان الوجود اعتباريا و حصصا و تابعا لما أضيف إليه فتعدّده تعدّد المفهوم فحصل الأمور المتعدّدة الموجودة بالفعل تعدّد ما كان يمكن أنّ يفرض فيه و هو لا يتناهى و هذا ما قال : « فلو كان الوجود أمرا عقليا نسبيا ، كان تعدّده بتعدد المعاني المتمايزة المتخالفة الماهيات ، فيلزم ما ذكرناه » . لأنّ مناط الاتّحاد كان هو الوجود و مادام التحقّق و كونه أصلا و أصيلا له الحكم بحسب الحقيقة ، فالحكم الحقيقي هو الوحدة ، و الكثرة اعتبارية ، و الكثرة الاعتبارية لا تكون في الواقع مناط المفسدة . « نعم ، إذا كان للجميع وجود واحد و صورة واحدة اتّصالية - كما هو شأن المتّصلات الكمّيّة القارّة أو غير القارّة - و كانت الحدود فيها بالقوّة ، لم يلزم محذور أصلا ؛ إذ وجود تلك الأنواع التي هي بإزاء الحدود أو الأقسام ، وجود [ 1 ] بالقوّة لا بالفعل ؛